دکتر بابک دوست شناس از معاونت اداری مالی دانشگاه برکنار شد و به جای وی مهندس امیر اشتری به این سمت منصوب گردید. زمزمه این خبر که صبح روز چهارشنبه در دانشگاه پیچید علیرغم تمام  توجهاتی که به خود جلب کرد واقعه ای غیر قابل پیشبینی و به دور از انتظار نبود. چرا که رئیس جدید از همان ابتدا سر به تغییر مدیر این معاونت نهاده بود و عزم خود را جزم کرده بود تا وی را با فرد جدیدی و به خصوص از نزدیکان خود جابجا کند. دکتر محمد تقی رونق از جمله این نزدیکان بود که پیشنهاد تصدی این پست برای اولین بار به او داده شد و وی با وجود اصرارهای فراوان این مسئولیت را نپذیرفت و ترجیح داد همچنان به عنوان مشاور، صدری نسب را در جلسات مختلف همراهی کند. نقطه مشترکی که این دو عضو قدیمی دانشگاه علوم دریایی خرمشهر را در کنار هم نشانده است مشخص نیست اما واضح است که هر دو از نظر گرایشات سیاسی فاصله زیادی با یکدیگر دارند و در یک حلقه فکری نمی گنجند. 

نپذیرفتن این پست از سوی دکتر رونق گزینه های زیادی برای رئیس دانشگاه باقی نگداشت چرا که دیگران یا غیر خودی بوده یا حاضر به همکاری با وی نبودند. از این رو بازهم به روال گذشته مهندس اشتری رفیق گرمابه و گلستان دکتر صدری نسب انتخاب محتملی بود تا جایگرین دوست شناس شود. اشتری که دو سال پیش عهده دار معاونت دانشجویی بود همزمان با پذیرفته شدنش در آزمون دکتری رشته فیزیک دریا از سمت مدیریتیش کنار رفت تا قانون استخدام کشوری را نقض نکند، همان گونه که یوسفی معاون سابق دانشجویی و مهندس خلیل پور معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی پس از قبول شدن در آزمون دکتری به واسطه این منع قانونی از پست های خود استعفا دادند. قانون استخدام کشوری اجازه نمی دهد تا کارمندان دولت همزمان هم تحصیل و هم کار کنند. در همین رابطه قائم مقام وزارت علوم به خبرگزاری فارس می گوید « تحصیل در دانشگاه با کار دولتی منافات دارد و از این پس وزارت علوم توجه ویژه ای به تحصیل همزمان کارمندان دولت داشته و اجازه ادامه این روند را نمی دهد» وی تاکید می کند « وزارت علوم به کارمندانی که همزمان در حال تحصیل هستند هشدار می دهد که در زمان فارغ التحصیلی دچار مشکل می شوند، این افراد باید از مرخصی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کنند»  با توجه به آن چه گفته شد انتخاب اشتری در مهم ترین پست سازمانی این دانشگاه تخلف آشکاری است که دکتر صدری نسب سعی کرده با چشم بستن بر آن بیشتر بر سر دوستی دیرینه اش بماند تا قانون.

از سوی دیگر اگر این موانع قانونی نیز وجود نداشت بازهم جایگزینی اشتری با دوست شناس را نمی توان بر مبنای توانایی  و سابفه آن ها ارزیابی کرد. در واقع این تغییر، تحول مدیریتی چشمگیری به حساب نمی آید. از آن جا که معاونت اداری مالی به نوعی قائم مقامی رئیس دانشگاه نیز محسوب می شود تصور کنید که دکتر صدری نسب به هر دلیل غیر منتظره ای از سمتش کنار گذاشته شود در این حالت تا تعیین رئیس جدید از سوی وزیر علوم مهندس اشتری رئیس دانشگاه خواهد بود اتفاقی که شاید برای متعصب ترین طرفداران صدری نسب نیز کمی غیر واقعی تلفی می شود و از همین روست که نگارنده تاکید دارد این جابجایی ها تنها در راستای انتخاب مدیرانی مطیع تر و فرمانبردارتر اتخاذ شده تا توانایی ها و شایستگی هایشان.